قال : فلوى شدقه ( 1 ) وقال : كلها إلى يوم مّا ( 2 ) . ثمّ قال الشيخ أبو جعفر : الّذي يدلّ على أنّ الخبرين وردا مورد التقيّة وحال الضّرورة ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي حمزة القمي ، عن زكريا بن آدم قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الّذي أنت عليه وأصحابك ، إلّا في وقت الضّرورة إليه ( 3 ) . ألا ترى أنّ الشيخ أورد هذا الخبر مستدلاًّ به ومفسّراً للنصّاب في الأخبار المتقدّمة من هذه ، لأنّها مجملة غير مفصّلة بالنصّاب من هم ؟ فجاء هذا الخبر مفسّراً ومبيّناً لها . ومن المعلوم أنّ المفصّل المبيّن من القرآن والسنّة يقضي على المجمل بغير خلاف بين من تكلّم في أصول الفقه ومحصّليهم ، لأنّ الآية المجملة تقضي عليها الآية المبيّنة المفسّرة المفصّلة ، وكذلك الخبر المفصّل يقضي على الخبر المجمل ، ويكون العمل بالمفصّل هو الواجب بغير شبهةٍ . فعلى هذا الاعتبار والتّحرير والتّقرير ينجلي الكلام وينكشف الريبُ للمتأمّل في أنّ النّاصب : كلّ من كان على خلاف ما الإماميّ عليه من أصلٍ وفرعٍ ، وولاية وعداوة ، ونجاسةٍ وطهارة .

--> ( 1 ) - الشدق : بالفتح والكسر ، زاوية الفم من باطن الخدين . ( 2 ) - الاستبصار 4 : 87 . ( 3 ) - الاستبصار 4 : 86 .